با هدف استانداردسازی رویهها و انطباق آنها با قوانین و مقررات، شناسایی ریسکهای حقوقی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه حقوقی و جلوگیری از وقوع ناهنجاری در بازار، ساختاری تحت عنوان “کمیته تطبیق” به تأیید هیأت مدیره سازمان رسید که در معاونت حقوقی اهداف سازمان را پیگیری خواهد کرد.
